گروه سیاسی ـ خانم مصطفوي امروز نامه ای خطاب به رهبرمعظم انقلاب منتشر کرد که مورد توجه ویژه سایتهای جرس، روز آنلاین، کلمه، ندای سبز و دیگر سایتهای اپوزیسیون خارج نشین که در عناد مستقیم با جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.سایتهایی که البته نه دل خوشی از امام (ره) دارند، نه از آیت الله هاشمی و نه از رهبر معظم انقلاب.

نامه خانم مصطفوی به حدی مورد توجه سایتهای ضد انقلاب قرار گرفت و با تیترهای زننده مورد استفاده قرار گرفت که شاید اگر ایشان می دانستند که بازخورد آن اینگونه است؛ هرگز آن را منتشر نمی کردند و بیش از این دل امام را به درد نمی آوردند.

به گزارش بولتن نیوز، خانم مصطفوی نوشته است: "همان روزي که امام صلاحيت حضرت خامنه اي را تاييد فرمودند صلاحيت آقاي هاشمي را هم مورد تاييد قرار دادند" منتها ایشان نفرمودند که چرا در این سالها و همان سالها سکوت کردند و حرفی از این موضوع به میان نیاوردند. چه شده است که گفتن امری به این مهمی در این زمان وجوب پیدا کرده است و شما در طی نزدیک به 24 سال گذشته از آن سخنی به میان نیاورده اید.

خانم مصطفوی در ادامه می گوید که مدعي نيست آقاي هاشمي امروز همان آقاي هاشمي ديروز است و در ادامه گفته است البته همه تغيير کرده اند.

در ادامه دختر امام (ره) از قول امام نقل کرده اندکه حضرت خامنه اي و آقاي هاشمي اگر با هم باشند خوب اند. و حالا و در اين شرايط به حضرت خامنه اي نامه نوشتيد و تذکر می دهند مواظب باشيد بينتان فاصله نيفتد. اما خانم مصطفوی مشخص نمی کنند که چرا در زمان فتنه 88 که آقاي هاشمي نامه ي سرگشاده و بدون سلام به رهبر معظم انقلاب نوشتند این صحبتها را نکردند و به بازگویی خاطرات خود از کلام امام (ره) نپرداختند.

سرکار خانم مصطفوي، در پايان رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی را دلیلی بر خطر وقوع ديکتاتوري می پندارد و تقاضاي بررسي مجدد صلاحيت آقاي هاشمي را مطرح می کند. از تصميم رهبر عزيز مطلع نيستيم و اين تصميم در مورد تقاضاي ایشان هر چه باشد روي چشم هاي همگان خواهد بود. ولي معناي واقعي و دقيق ديکتاتوري همين است که يک شخص به واسطه‌ي خدمات و سوابق درخشان و نيمه درخشانش بخواهد در مقابل قانون مقاومت کند و با استفاده از اهرم هاي مختلف و ايجاد فشار خود را به نظر قانون تحميل کند! نظر قانوني شوراي نگهبان در مورد آقاي هاشمي روشن است. از نظر اين شوراي قانوني و قانون مدار آقاي هاشمي واجد شرايط لازم براي نامزدي رياست جمهوري تشخيص داده نشده اند و مقابله با ايجاد ديکتاوري اقتضا دارد با احترام به اين نهاد قانوني و تشخيص آن سر تسليم در مقابل قانون اساسي جمهوري اسلامي فرود بياوريم و مصلحت نظام را بر مصلحت رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام مقدم بدانيم!